المباركة، المودعة في مجلد واحد، ولم يصرح في أخبار البحار باسم " جامع الأحاديث " أبدا.
٤ - إن أسانيد الروايات التي استخرجت في البحار باسم الإمامة والتبصرة على نوعين، فقسم منها يمكن أن يصدر عن والد الصدوق وقسم لا يمكن أن يصدر عنه قدس سره.
ولهذا لاحظنا ما يلي:
أ - إن سبب تسمية المجلسي طائفة من الأخبار التي استخرجها من نسخة الكتاب الناقص باسم (الإمامة والتبصرة) وسبب الترديد منه قدس سره، هو أن كتاب " جامع الأحاديث " قد ألحق بكتاب (الإمامة والتبصرة) وأودعا في مجلد واحد وضياع الصفحات الأولى من نسخة جامع الأحاديث وعدم اطلاعه على هذا الكتاب.
وكان الأولى للمجلسي في باب الروايات أن لا يسند الرواية إلى كتاب إلا بما جزم بأنها منه دون ظنه، فلا يدرج جميع أحاديثه باسم الإمامة والتبصرة، بل يقول:
(في أصل من أصول القدماء) حتى لا يوقع الآخرين في اللبس والحيرة، فيحكم جهابذة التحقيق المنقبون والباحثون بعدم مساعدة الرواة في الأسانيد في نسبة الكتاب لوالد الصدوق، أمثال خاتمة المحدثين الشيخ النوري في مستدركه، والشيخ المتبحر النحرير الكبير الطهراني في ذريعته، والعلامة المحقق - آية الله الحجة - في مقالات الحنفاء كما مر.
ب - ثم إن السبب في اشتباه الآخرين هو عدم وقوفهم على كيفية النسخة التي كانت عند العلامة المجلسي أولا، وإسناده - قدس سره - جميع روايات النسخة إلى الإمامة والتبصرة - كما أسلفنا - ثانيا، وعدم تطبيقهم روايات النسخة مع روايات جامع الأحاديث ثالثا.
فكان السبب الوحيد في نفي نسبة كتاب الإمامة والتبصرة لوالد الصدوق، النظر للقسم الثاني (جامع الأحاديث) مع اعتقادهم أن الكتاب كتاب واحد لظاهر نسبة المجلسي الكتابين إلى الإمامة والتبصرة عند ذكر رواياتهما.
ج - والعجب من شيخ الإسلام المجلسي - رضوان الله عليه - كيف ذهب عنه النظر في خاتمة القسم الأول من كتاب الإمامة والتبصرة وقد سجل عليه (تم كتاب الإمامة بحمد الله وحسن توفيقه)، وأعجب من ذلك أنه قال في مقدمة كتابه - قدس سره - عنه: وأصل آخر، إما منه، أو من غيره.

(مقدمة التحقيق ١٧)